وفد حركة
فتح المكون من الاخوين عزام الاحمد وصخر بسيسو أعضاء اللجنة المركزية يغادرون رام
الله الي القاهرة لإجراء المشاورات مع الجانب المصري الشقيق.... بخصوص ملف
المصالحة ....والذي يعتبر حصريا من اختصاص الشقيقة مصر ....ومن ثم التوجه للقاء
الاخوة من قيادة حركة حماس ...على قاعدة الضرورة الوطنية .....وعلى قاعدة المصالح
العليا ....وعلى قاعدة التجربة واستخلاصاتها .....أن الانقسام الاسود... قد فشل
فشلا ذريعا في تحقيق أي مكاسب وطنية .....لأي طرف من الاطراف الفلسطينية ...لكنه
نجح بالتأكيد في اضعافنا .....وزيادة الاعباء علينا ....ووضعنا في مواقف لا نحسد
عليها ...والأهم من كل ذلك أنه قد حقق لعدونا ما يبتغي ويهدف من تشتيت وتفتيت لنا ....وتنفيذ
للمخططات الاستيطانية ....وحتي عدم الالتزام بما تم التوقيع عليه ...حتي أن عدونا
المحتل لا زال غير ملتزم بقرارات الشرعية الدولية ...ولا حتي بالمبادرة الفرنسية .....ومعارضته
المعلنة لعقد مؤتمر دولي للسلام .
أمامنا تحديات
لا زالت تزداد وتتعاظم ...وكان بالإمكان تجاوز البعض منها ...كما أمامنا مصاعب
حياتيه ....واجتماعية ...اقتصادية وسياسية كان بمقدورنا أن نخفف من أثارها
وانعكاساتها علينا ....كان بأيدينا الكثير ...وافتقدنا الكثير ....ولا زلنا على
حالنا نتيجة لأجندات خاصة ...ورؤي قاصرة ....وغياب الفكر الشمولي ...وتضارب
الاولويات والاهداف ...أخطاء وقعنا بها ....وخطايا وقد حدثت ...فكيف لنا معالجتها .....ومحوا
أثارها ...وانهاء تاريخ اسود ....وحقبة زمنية ولدت الكوارث والنكبات ....وانعكست
بالسلب على مسيرة نضالنا الوطني ....فهل حكومة الوحدة الوطنية تعتبر المدخل
والملاذ للخروج من هذا الانقسام الاسود ؟؟!!...وهل حكومة وطنية فصائلية تعتبر ملاذنا
الاخير ومخرجنا الاكيد من كوارث ونكبات الانقسام ؟؟!! .
ربما تكون
حكومة الوحدة الوطنية مدخلا ضروريا ......لكنها ليست الخطوة الوحيدة التي يجب
اتخاذها لاتمام المصالحة.... وانهاء هذا الانقسام الاسود ......حكومة وحدة وطنية
على رأس اولوياتها القيام بالتالي :
1_
توحيد المؤسسات والوزارات تحت ادارة مركزية واحدة (حكومة الوحدة الوطنية ) وبتوجيهات
واحدة موحدة ...وانهاء كافة أشكال السيطرة الحزبية على أي مؤسسة او وزارة .
2_ وحدة
المالية الفلسطينية واعتماد الايرادات والصرف المالي من خلال وزارة المالية التابعة
لحكومة الوحدة ولا يقبل بأي إيرادات ومصروفات خارج هذا الاطار المؤسساتي ذات
الاختصاص المالي الوحيد لدي السلطة الوطنية .
3_ وحدة
المرجعيات الفلسطينية والقائمة على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد باعتبارها المرجعية
السياسية والقانونية من خلال مؤسساتها ..المجلس الوطني ...والمجلس المركزي
....واللجنة التنفيذية .....وباعتبار السلطة الوطنية ومؤسساتها تحت طائلة تلك المرجعيات ومحاسبتها .
4_ كافة
الفصائل الوطنية والاسلامية ملزمة وطنيا
وقانونيا وشرعيا في الاطار الجامع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الاعتبارية
ومرجعيتها السياسية وبرنامجها الوطني التحرري ولا يجوز المعارضة أو الاختلاف أو
الخروج عن هذا الاطار .
5_
الامن الموحد بكافة اجهزته ومؤسساته وفق النظام السياسي والقوانين والمرجعيات
المتعارف عليها .
6_
توحيد الخطاب السياسي الاعلامي الرسمي مع احترام التعددية السياسية ومبدأ الشراكة
والديمقراطية ....وحق التعبير ....وتعزيز مبدأ الحريات الخاصة والعامة ....بما لا
يتعارض والنظام والقانون .
7_ المهام
والمسئوليات والمراتب الوظيفية العامة تتم على أسس الكفاءة العلمية والمهنية ....وأن
يتم الحد من قضية التكليفات القائمة على الانتماءات الحزبية ....وعلى قاعدة بناء
مؤسسات الدولة ....وليس مؤسسات الاحزاب والحركات السياسية .
8_
تحديد المرجعية القانونية الدستورية الملزمة للجميع دون محاولة مخالفتها أو
تجاوزها تحت أي ذريعة او مبرر .
9_
الفصل ما بين السلطات ...واحترام اختصاصات كل سلطة وتحديد مهامها ومسئولياتها
....وأن لا يسمح بالخلط والتداخل والتجاوز تحت أي ذريعة او سبب .
10 _
منصب الرئيس بحسب القانون الاساسي والدستور بحالة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحديد
المسئوليات والمهام ...وتحديد المرجعيات القانونية والتشريعية دون أدني تدخل أو
اعتبارات خارج اطار القوانين والدستور
والنظام .
11_
النظام السياسي الفلسطيني ...سلطة سياسية واحدة ....سلطة تشريعية واحدة ....سلطة
أمنية واحدة ...سلاح واحد ...مرجعيات واحدة موحدة ....قرار واحد ...حكومة واحدة ....على
أن يكون الاتفاق ملزما للجميع ....وعلى قاعدة أن الخلاف في الاطار الديمقراطي وعبر
المؤسسات الشرعية ....ولا يسمح بفرض ارادة احد خارج اطار القانون والمؤسسات ...واحترام
قاعدة التزام الاقلية برأي الاغلبية....واحترام
قاعدة احترام الاغلبية لراي الاقلية ...اعتمادا للديمقراطية ومبدأ الشراكة
السياسية بالنظام السياسي الفلسطيني .
12_
المحاسبة السياسية والقانونية عبر المؤسسات الرسمية والتشريعية ....وعلى قاعدة أن
الجميع تحت طائلة القانون ...ولا يجوز لأحد تجاوزه أو القفز عنه مهما كان منصبه أو
مرتبته او موقعه .
13_
الديمقراطية وحرية الرأي وحق الاختلاف كما حق الاتفاق وانهاء كافة مظاهر الفوضى وعدم
الخروج عن المألوف والسياق الطبيعي والوطني الديمقراطي على قاعدة الاحترام وعدم
التطاول والتشهير ...وفي اطار النظام والقانون والذي لا يسمح لاحد بالتطاول او
التشهير مع حق النقد والنقد الذاتي ....وحق المعارضة داخل الاطر والمؤسسات الشرعية
.
14_الوظيفة
العمومية من حق الجميع .....على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية ...وليس على قاعدة
الحزبية والانتماءات الحزبية وأن يكون لدي الجميع حق الفرصة الواحدة دون تجاوز أو
محاباة أو واسطة .
15_
تهيئة المناخ الديمقراطي والامني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اجواء
ديمقراطية تكفل للجميع حق الترشح والانتخاب .
نتمنى ان
تجري اللقاءات بأجواء طيبة ..... وأن تكون القضايا واضحة ومحددة .....وأن لا يخرج
اللقاء بعموميات الحديث دون تحديد أو تفصيل ...فالشعب ينتظر..... ولا زال متخوفا من
احتمالات الفشل ....لأنه سينعكس بالسلب ....ليضيف على حياتنا الفلسطينية....
المزيد من المتاعب والمخاطر .....أملين أن يخرج المجتمعين من لقاء الدوحة ....بما
هو منتظر منهم لصالح شعبهم وقضيتهم ... ووحدتهم الوطنية .
وفيق زنداح :- كاتب صحفى و محلل سياسي
لديه العديد من المقالات
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء